صوت الطفولة

إسرائيل: الميزانية تنطوي على تمييز ضد المواطنين العرب
يجب على أعضاء الحكومة الإسرائيلية معالجة الفوارق الضخمة في الإنفاق التعليمي
القدس، 12 أغسطس/آب 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن مشروع الميزانية الإسرائيلية لا يعالج التمييز المنهجي ضد تلاميذ المدارس من العرب الفلسطينيين؛ جاء ذلك في رسائل بعثتها المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم إلى الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد للبت في الميزانية المقترحة قبل تقديمها إلى الكنيست الإسرائيلي.

وقالت كلاريسا بنكومو، الباحثة بقسم حقوق الأطفال في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن رئيس الوزراء شارون يقر بأن التعليم هو أنجع أداة لتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي'، ولكن ميزانيته تديم التمييز ضد الأطفال من أبناء المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل؛ ولا تجدي هذه الميزانية نفعاً في سد الفجوة التعليمية بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل".
وتدير الحكومة الإسرائيلية جهازين مدرسيين منفصلين أحدهما للأطفال اليهود والآخر للأطفال العرب الفلسطينيين الذين يشكلون نحو ربع تلاميذ المدارس في إسرائيل البالغ تعدادهم 1,6 مليون تلميذ. وثمة فوارق هائلة في الاعتمادات المالية لكلا الجهازين؛ فنصيب التلاميذ العرب الفلسطينيين من التمويل اقل بكثير عما يُخصص للتلاميذ اليهود، كما أن العرب الفلسطينيين يتلقون تعليمهم في مدارس ذات فصول دراسية كبيرة وعدد أقل من المدرسين مقارنةً بمدارس الأطفال اليهود.

وبالرغم من أن وزارة التعليم لا تنشر بيانات عن إنفاقها الإجمالي في كل قطاع، فإن الفجوة هذا العام كانت بمعدل مدرس متفرغ يعمل كامل ساعات الدوام لكل 16 تلميذاً في المدارس الابتدائية اليهودية في مقابل مدرس لكل 19,7 تلميذاً في المدارس الابتدائية العربية.

على أن آثار هذا التمييز تتجاوز إلى حد بعيد اكتظاظ الفصول الدارسة؛ ففي دراسة نشرتها هيومن رايتس ووتش عام 2001، تحت عنوان" مواطنون من الدرجة الثانية: التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل " ، خلصت المنظمة إلى أن الأطفال العرب الفلسطينيين يتلقون تعليماً أدنى درجة بجميع المقاييس تقريباً مما يتلقاه نظراؤهم في نظام التعليم الحكومي اليهودي؛ إذ ينالون قدراً أقل بكثير من البرامج التحسينية والإغنائيه- بالرغم من أنهم أشد احتياجاً إليها - ومن أسباب ذلك أن وزارة التعليم تستخدم مقياساً مختلفاً لتقييم احتياجات الأطفال اليهود.

وقد تم تجميد بناء الفصول الدراسية الجديدة في المجتمع العربي الفلسطيني إلى حد بعيد منذ العام 2003، بالرغم من نقص في عدد هذه الفصول يُقدَّر بنحو 1500 فصل. وتعاني الكثير من المدارس القائمة من سوء حالتها، وافتقارها إلى المرافق التعليمية الأساسية مثل المكتبات وأجهزة الكمبيوتر والمختبرات العلمية وساحات الألعاب والأنشطة الترويحية. كما تفتقر الكثير من التجمعات العربية إلى روضات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام، رغم أن جميع الأطفال تقريباً في قطاع التعليم الحكومي اليهودي تسجل أسماؤهم في مثل هذه الروضات ببلوغهم سن الثالثة. ويعاني من التمييز والحرمان بوجه الخاص الأطفال العرب الفلسطينيون المصابون بالعجز، والأطفال البدو في صحراء النقب، إذ يحصلون على قدر أقل نسبياً من التمويل والخدمات.

هذا، وقد حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ الخطوات التالية على الفور:

تحقيق المساواة بين اليهود والعرب في جميع مجالات التعليم، مع إيلاء أولوية خاصة لإنشاء روضات الأطفال، والمكتبات، والمرافق الترفيهية وغيرها، وكذلك لتوفر المدارس، وأحوالها المادية، والتعليم الخاص، والتعليم الحرفي، وتدريب المدرسين.

اعتماد وتنفيذ سياسة مكتوبة لتحقيق المساواة تحرِّم التمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو الجنس تحريماً صريحاً.
إعادة هيكلة الاعتمادات الحالية لموارد وزارة التعليم حتى يمكن تمويل المدارس اليهودية والعربية على أساس شفاف يخلو من التمييز.

للاطلاع على رسائل هيومن رايتس ووتش لرئيس الوزراء شارون، ووزيرة التعليم ليفنات، ورئيسة لجنة التعليم بالكنيست بوليشوك بلوخ والمديرة العام لوزارة التعليم تيروش، انظر الموقع التالي:
http://hrw.org/english/docs/2004/08/11/isrlpa9225.htm